آژانس سازمان ملل از مقامات می خواهد تا از گسترش ارزهای دیجیتال در کشورهای در حال توسعه جلوگیری کنند

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) از مقامات کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان خواست تا برای جلوگیری از استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال اقدام کنند.

UNCTAD یک نهاد دائمی بین دولتی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1964 تأسیس شد. این نهاد بخشی از دبیرخانه سازمان ملل است. این گروه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش می دهد. وب سایت آن نشان می دهد که UNCTAD دارای 195 کشور عضو و 204 پروژه در 70 کشور است.

این گروه خاطرنشان کرد: استفاده جهانی از ارزهای دیجیتال در طول همه گیری کووید-19، از جمله در کشورهای در حال توسعه، به طور تصاعدی افزایش یافته است. در حالی که این ارزهای دیجیتال خصوصی به برخی پاداش داده اند و جابجایی حواله ها را تسهیل می کنند اما دارایی مالی ناپایداری هستند که می تواند خطرات و هزینه های اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.

UNCTAD توضیح داد: «در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند انتقال حواله‌ها را تسهیل کنند، ممکن است فرار مالیاتی و اجتناب از طریق جریان‌های غیرقانونی را نیز امکان‌پذیر کنند، درست مانند بهشت ​​مالیاتی که مالکیت آن به راحتی قابل شناسایی نیست». به این ترتیب، ارزهای دیجیتال ممکن است اثربخشی کنترل سرمایه را که ابزاری کلیدی برای کشورهای در حال توسعه برای حفظ فضای سیاست‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان است، کاهش دهند.

این نهاد تجاری توضیح داد که سه خلاصه سیاست مرتبط را منتشر کرده است. یکی از آنها که در 13 ژوئن منتشر شد، به تشریح هزینه های بالای کنترل نشدن ارزهای دیجیتال پرداخته است. دیگری که در 22 ژوئن منتشر شد، سیستم های پرداخت عمومی را در پاسخ به ثبات مالی و خطرات امنیتی ارزهای دیجیتال مورد بحث قرار می دهد. گزارش سوم که در 10 آگوست منتشر شد، بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه ارزهای دیجیتال می توانند مجموعه منابع داخلی را در کشورهای در حال توسعه تضعیف کنند.

یکی از کشورهایی که علی رغم هشدارهای مکرر صندوق بین المللی پول (IMF) بیت کوین را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفته است، السالوادور است. این کشور از زمانی که بیت کوین در سپتامبر سال گذشته به صورت ارز قانونی درآمده است، 2381 بیت کوین برای خزانه داری خود خریداری کرده است.

UNCTAD مجموعه ای از اقدامات سیاستی را توصیه کرده است و بیان می کند که از مقامات می خواهد اقدامات زیر را برای جلوگیری از گسترش ارزهای دیجیتال در کشورهای در حال توسعه انجام دهند.

اولین توصیه «تضمین مقررات مالی جامع ارزهای دیجیتال از طریق تنظیم صرافی‌های رمزارزی، کیف پول‌های دیجیتال،  امور مالی غیرمتمرکز و ممنوعیت موسسات مالی تنظیم‌شده از نگهداری ارزهای دیجیتال (از جمله استیبل کوین‌ها) یا ارائه محصولات مرتبط به مشتریان» می باشد.

ثانیاً، مقامات باید «تبلیغات مربوط به ارزهای دیجیتال را محدود کنند»، «یک سیستم پرداخت عمومی ایمن، قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه را متناسب با عصر دیجیتال ارائه کنند»، موافقت و اجرای هماهنگی مالیاتی جهانی در رابطه با رفتارهای مالیاتی ارزهای دیجیتال را اجرا کنند. 

منبع: Bitcoin